لجنة الحماية من الأذى

إطار السياسة الوطنية للحماية من الأذى 

منذ نشأتها، التزمت الكشافة التونسية بحماية الفتية والشباب من كل أشكال الأذى، وجعلت من توفير بيئة آمنة أولوية ثابتة في رسالتها التربوية. وفي هذا الإطار، أطلقت إعداد سياسة وطنية للحماية من الأذى استنادًا إلى توصيات المؤتمر الكشفي العالمي 24 المنعقد بأذربيجان سنة 2017، بهدف ضمان سلامة الكشافين جسديًا ونفسيًا وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الأنشطة الكشفية. وقد تم تكليف لجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية لتنمية القيادات لصياغة هذه السياسة ومدونة السلوك القيادي، قبل أن تحظى بالمصادقة خلال المؤتمر الوطني 23 للكشافة التونسية بالحمامات سنة 2021.

ومواصلةً لمسار التطوير والتحيين، تمت مراجعة السياسة والمصادقة عليها مجددًا في المؤتمر الوطني 24 للكشافة التونسية بسوسة في فيفري 2025، مع تقديم توصيات عملية لمزيد تفعيلها وتعزيز آليات تنفيذها. كما جاء هذا التحيين استجابةً لتوصيات المؤتمر الكشفي العالمي 43 المنعقد بمصر سنة 2024، وبعد دراسة دقيقة للواقع الكشفي والحالات المسجلة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى إجراء استبيان حول مدى توفر بيئة آمنة في الأنشطة الكشفية. وبناءً على هذه المعطيات والملاحظات الواردة من مختلف الأطراف، أعدّت اللجنة مشروع تنقيح شامل لوثيقة السياسة الوطنية للحماية من الأذى والإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز منظومة الحماية ويكرّس بيئة كشفية أكثر أمانًا ومسؤولية.

مهام اللجنة الوطنية للحماية من الأذى

تتولّى اللجنة متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للحماية من الأذى من خلال التوعية والتحسيس والتسويق لأهمية أن تكون كل الفضاءات الكشفية التي يرتادها الفتية والشباب ، كشافين كانوا أو غيرهم ، آمنة ومحمية من كلّ أشكال الأذى أو الإساءة المحتملة، وفي هذا الصدد يوكل إليها القيام بالمهام التالية:

–        تلقّي الإشعارات عن الانتهاكات الواقعة أو المحتملة والاستجابة لها بالتحقيق فيها حسب الإجراءات التي تضبطها السياسة.

–        التنسيق مع المجلس الوطني للشرف في ما يخص الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية حسب ما تنص عليه هذه السياسة ونظام الإجراءات الخاص بمجلس الشرف.

–        التنسيق مع قادة الأقسام الفنية ورؤساء اللجان بالقيادة العامة لضمان توفير بيئة آمنة خلال الأنشطة الكبرى في مرحلة الإعداد لها وعند تنفيذها وتقديم تقارير خاصة في الغرض.

–        الإشراف على تكوين مجموعات الآذان المصغية خلال الأنشطة والتجمعات الكبرى ومتابعتها

–        تكليف منسقين جهويين لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للحماية من الأذى بالتشاور مع قادة الجهات 

–        مراقبة مدى التزام الراشدين في المنظمة بتطبيق بنود مدونة السلوك القيادي ورفع التوصيات الضرورية في الغرض إلى القائد العام والهياكل المعنية.

–        مراجعة السياسة الوطنية للحماية من الأذى دوريا بمشاركة عدد من القادة من ذوي الخبرة والاختصاص يقع اختيارهم من طرف اللجنة وبالتنسيق مع القائد العام، وإحالة مقترح التنقيح إلى القيادة العامة وإلى المؤتمر الوطني للمصادقة.